منظمة حقوقية تدعو لإدراج حرية الصحافة في مفاوضات السلام بالكونغو
منظمة حقوقية تدعو لإدراج حرية الصحافة في مفاوضات السلام بالكونغو
دعت منظمة "الصحفيين في خطر" غير الحكومية، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إدراج حرية الإعلام وحماية الصحفيين ضمن أولويات مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في شرق البلاد، محذرة من تدهور الوضع الأمني للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وطالبت المنظمة حركة "23 مارس" باحترام حقوق الصحفيين وضمان حرية عملهم، مشددة على أن الإعلام المستقل يعد عنصراً محورياً في أي مسار لتحقيق السلام والاستقرار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأدانت المنظمة، في بيان صحفي صدر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الانتهاكات الجسيمة التي تطال الصحفيين ووسائل الإعلام في شرق الكونغو، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في المنطقة لم تستثنِ العاملين في القطاع الإعلامي.
وقالت إن الصحفيين أصبحوا هدفاً مباشراً للتهديدات والاختطاف والاحتجاز القسري، بالإضافة إلى محاولات التجنيد الأيديولوجي والإرغام على تبني خطاب المتمردين.
انهيار المنظومة الإعلامية
أشارت المنظمة إلى أن استيلاء حركة "23 مارس" المتمردة على مدينة جوما في يناير الماضي، تلاه الاستيلاء على مدينة بوكافو، قد خلّف أضراراً فادحة للصحافة المحلية، حيث تعرضت العديد من المؤسسات الإعلامية للنهب والإغلاق القسري.
ولفت البيان إلى أن المتمردين استهدفوا الصحفيين باعتبارهم ناقلي حقيقة، بهدف إسكاتهم وفرض سردية واحدة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأكدت المنظمة أن الاشتباكات المستمرة بين القوات المسلحة الكونغولية وحركة "23 مارس" أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان.
وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار تلك تفاقم من عزلة المجتمعات المحلية وتزيد من صعوبة نقل الحقائق إلى الرأي العام المحلي والدولي، كما شددت على أن الصحافة في ظل هذه الظروف أصبحت ضرورة إنسانية، وليست مجرد مهنة.
دعوة للمجتمع الدولي
حثّت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف المتحاربة لضمان سلامة الصحفيين، معتبرة أن حرية الإعلام شرط أساسي لأي حل سلمي دائم.
وأشارت إلى أن تجاهل معاناة الصحفيين في شرق الكونغو يعني الإضرار بأحد أبرز أعمدة الديمقراطية وتكريس الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات الإعلامية.